قوانين جديدة في مجال التعدين بإتفاق أورو-أمريكي بموافقة قوى المجلس المركزي

إصلاحات كثيفة ستشهدها مسودة الدستور السوداني الجديد الذي ستعمل به الحكومة الجديدة المقررة إعلانها بعد توقيع الإتفاق النهائي بهدف حل مختلف أزمات البلاد من جميع الجوانب والنهوض باقتصاد الوطن، وتعمل على إجراء هذه التعديلات الإصلاحية أحزاب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير التي كانت السباقة في توقيع الإتفاق الإطاري، وقد ساهم في صياغة هذه التعديلات خبراء ومتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لوضع قوانين إصلاحية مقتبسة من دساتير دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا وهو ما سيجعل الدستور السوداني مثالا جيدا يقتدى به في باقي الدول الإفريقية.
وقد تضمنت هذه الإصلاحات وضع قوانين في مسودة الدستورالجديد تنص على منع وحظر أي نشاط غير قانوني في مجال التعدين عن الذهب، بما في ذلك التعدين الفردي الذي يقوم به الأشخاص البسطاء، وسيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد المخالفين لهذه القوانين الجديدة بما فيها تقديمهم للمحاكمة في محاكم خاصة سيتم إنشاءها خصيصا لهذا النوع من النشاطات الغير قانوينة، وفرض غرامات مالية باهضة على كل من يجدونه في مناطق التعدين وبحوزته جهاز كشف المعادن.
وبالنسبة لأجهزة الكشف عن المعادن فسيتم حظر دخولها للسودان نهائيا إلا من طرف مؤسسات الدولة، كما سيتم جمع ما تم إدخاله من قبل، وكل هذا لمحاربة عمليات التعدين الفردي والغير قانوني.
وتجدر الإشارة أن الخبراء الأوروبيون والأمريكيون قد ناقشوا إمكانية وضع قوانين تسهل دخول الشركات الأوروبية لمجال التعدين في السودان بقوة وإغراءهم بنسبة معتبرة من الفوائد، وذلك بهدف خلق فرص عمل في البلاد والقضاء على مشكلة البطالة، إضافة إلى الخبرة الكبيرة التي ستسفيد منها السودان في مجال قطاع التعدين.
ومن المعروف أن ألاف العائلات السودانية تقتات من التعدين عن الذهب بصفة فردية وعشوائية، وأن تطبيق مثل هذه القوانين والمواد سيكون نقمة على هذه العائلات وستؤدي إلى تشريدهم على الرغم من أنها يصب في خدمة الوطن وتنمية اقتصاده.