الشيوعي في مؤتمر صحفي.. الحكومة القادمة غير دستورية
أعلن الحزب الشيوعي السوداني بأن البلاد تعيش في وضع لا دستوري منذ 11 أبريل 219 حيث اختطفت الثورة بواسطة لجنة المخلوع البشير الانقلابية، وانضم للجنة بعض المدنيين، وأبان الحزب في مؤتمر صحفي عقده أمس بمركزه العام بالخرطوم (2) أن المحاولات لاتزال جارية، لشرعنة هذا الوضع غير الدستوري ومن بين هذه المحاولات الاتفاق الإطاري.
الجرائم الثلاث
وأشار عضو اللجنة المركزية للحزب صالح محمود محمد عثمان إلى أن قيادة المجلس العسكري الانقلابي والدعم السريع، اتفقا على حكم البلاد عسكرياً خاصة وأن الجيش يسيطر على 82% من اقتصاد البلاد وهو في حاجة لحماية ذلك، ولا سبيل إلا بوجوده في السلطة، كما أن الدعم السريع له استثمارات متنوعة وأموال عابرة للقارات واستثمارات في الذهب وهو في حاجة لحماية ذلك، وأكد على أن الجانبين لا يستطيعان التخلي عن السلطة وأنهما مدركان لمغبة أي مواجهات بينهما، نظراً لما يملكانه من أموال وبنوك وبالتالي استبعد حدوث أي مواجهات بينهما، وأشار إلى أن القبائل بدأت التسلح في دارفور. وأكد بأن الحكومة القادمة التي تؤسس لإعلانها قوى الهبوط الناعم الليلة الماضية، ستكون حكومة ليس لها شرعية ولا دستورية.
خدمة الحزب المحلول
وأكد محمود أن الحديث عن أن الشيوعي يخدم مخططات المؤتمر الوطني حديث قصد به الابتزاز ولفت إلى أن المؤتمر الوطني حزب فاشي حظرته الجماهير وليس القانون، مؤكداً أن الشيوعي مع الجماهير وتحقيق مطالبها. وأوضح أن شعارات الحزب هي شعارات الثورة، مبيناً أن المؤتمر الوطني مسئول عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وأن عدد الشهداء هناك اقترب من مليون شهيد بفعل الجرائم التي ارتكبها هذا الحزب. كما شرد 6 ملايين دارفوري من قراهم وأن 3 ملايين منهم نازحون بالمعسكرات. أوضح محمود أن البعض حاول دس السم في الدسم للشيوعيين، لكنهم لم ينجحوا. ولفت إلى أن الحزب ابتعد من كراسي السلطة وليس من الشارع.
سلطة انقلاب
ووصف مولانا محمود المكون العسكري بأنه سلطة انقلاب ليس له فرصة للحديث عن مستقبل البلاد، واستغرب تعامل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية مع النظام رغم وصفهم له بأنه يمثل انقلاباً عسكرياً. وأشار إلى السماح للبرهان بالمشاركة في تشييع الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا السابقة ودخوله أمريكا، وأوضح بأن الاتحاد الأفريقي يتعامل مع النظام بأنه انقلاب وجمد عضويته في مؤسساته، وجدد حديثه بأن قوى الحرية والتغيير لا شرعية لهم وأن الحصول على الشرعية يتم إما عبر برلمان منتخب وهذا غير موجود، أو بإجراء استفتاء وهو مالم يتم أو بواسطة الشرعية الثورية. وأشار إلى أن القوى المدنية لا تتمتع بهذه الشروط لذلك فهي لا تستند على أي وضع دستوري، لذلك كل القرارات التي سيتوصلون إليها باطلة ولا يمكن فرضها على الشعب أو فرضها عليه عن طريق الوصاية، ووصف الورش التي نفذت بأنها غير شرعية ودعا جماهير الشعب السوداني للوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه المؤامرة في الشوارع والقرى والجامعات والمدن. وحث الشعب إلى مقاومتها عن طريق التظاهرات السلمية والاعتصامات. وشدد على أن الحكومة القادمة ستولد ميتة ووصف فولكر بأنه أصبح وصياً على البلاد. وأكد على أن ورش العدالة الانتقالية لم تعالج قضايا العدالة، مبيناً بأننا عندما نتحدث عن عدالة انتقالية يجب أن يكون هناك انتقال من الحرب إلى السلم، وهذا مالم يتم في دارفور. وأوضح أن المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم يجب ألا يكونوا في السلطة، بينما هم موجودون بالفعل سواء في القيادة العامة أو في دارفور وأن القوانين مازالت موجودة، كما أنه يجب أن يكون هناك قضاء مستقل ولا يوجد في البلاد قضاء مستقل.
ذكرى رحيل نقد
واستهل الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي حديثه في المؤتمر الصحفي، بتحية ذكرى رحيل السكرتير السياسي السابق للشيوعي محمد إبراهيم نقد، كما حيا ذكرى ثورة مارس أبريل المجيدة.
دعم على استحياء
وأوضح أن التدخل الأجنبي يتم ولو على استحياء في شؤون البلاد رغم مقاطعة صندوق النقد الدولي والغرب للحكومة الحالية، بيد أنهم يدعمونها ولو على استحياء. وأشار إلى الدعم المعنوي للصندوق لوزير مالية الانقلاب جبريل إبراهيم بأنه يسير في الاتجاه الصحيح. ووصف الأمر بأنه شهادة حسن سير وسلوك لجبريل إبراهيم. وأشار إلى الزيادات العالية التي فرضتها حكومة الانقلاب على الضرائب المباشرة بنسبة 100% وغير المباشرة بنسبة 116%، وزيادة الرسوم على الخدمات هما يعني اكتمال طبقية الدولية، مبيناً بأن الخدمات الخاصة بالدولة تقدم لمن يستطيع أن يدفع. وأوضح بأنه رغم العجز الحالي فإن مخصصات السلام تزداد بنسبة 168% لكنها لم تذهب لدعم السلام.
وادي الهواد
ووجه انتقادات لاذعة للسلطة الانقلابية التي قال بأنها مستمرة في بيع موارد البلاد، خاصة مشروع وادي الهواد الذي تم بيعه لدولة الإمارات العربية المتحدة، رغم أن السودان يتمتع بخبرة في مجال الزراعة المروية بلغت أكثر من قرن، وتساءل عن الشروط التي منحت بها هذه الأراضي للإمارات، وتساءل (هل من الضرورة أن تمنح للأجانب أم يستثمرها القطاعان العام والخاص).ولفت د. كبلو إلى أن هذا هو الطابع العام للتسوية بتسليم البلاد ومواردها للأجانب، وأشار إلى أن الحديث عن انخفاض التضخم ينطلي على خدعة كبيرة لأن ذلك لا يعني أن أسعارالسلع لن تزيد.
ورهن د. كبلو حل الأزمة الحالية بالعودة لتطبيق البرنامج الاقتصادي للحرية والتغيير الذي وافق عليه المؤتمر الاقتصادي، القائم على الاعتماد على الذات وإصلاح البيت الداخلي واستقلال الطاقات الاقتصادية.
الحراك